تابناک گزارش می دهد| کارگران؛ گرفتار در وعده‌های بی‌عمل
قشری که همه مسئولان بر نقش بی‌بدیل آن در چرخش چرخ‌های اقتصاد کشور تأکید دارند، سال‌هاست با دغدغه‌هایی روبه‌رو است که با وجود اعتراض‌ها و پیگیری‌ها، هنوز راه به جایی نبرده‌اند. از اجرای ناقص یا معلق قوانین کار، نبود امنیت شغلی، وضعیت معیشتی نامناسب، قراردادهای سفیدامضاء و بیمه‌های ناقص گرفته تا عدم پرداخت حقوق‌های مصوب، همگی مسائلی هستند که نه‌تنها حل نشده‌اند، بلکه به‌دلیل تشدید مشکلات اقتصادی، شرایط جامعه کارگری را وخیم‌تر نیز کرده‌اند.
برای نمونه، بر اساس قانون کار، روز جهانی کارگر برای کارگران مشمول این قانون، روز تعطیل محسوب می‌شود و باید دستمزد آن مانند سایر تعطیلات پرداخت گردد. چنانچه کارگر در این روز سر کار حاضر باشد، باید مزد اضافه‌کاری دریافت کند؛ اما در عمل، این قانون هم مانند بسیاری دیگر، نادیده گرفته می‌شود.
امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران است که استان گلستان نیز از آن بی‌نصیب نمانده. در سال‌های اخیر، حوادث تلخ در معادن و پروژه‌های ساختمانی، و نگرانی از اخراج و بیکاری، امکان فعالیت با آرامش را از بسیاری از کارگران سلب کرده است.
گلستان به‌دلیل نبود صنایع بزرگ و ساختار صنعتی ضعیف، عمدتاً بر صنعت طیور متکی است. با این حال، این بخش نیز با مشکلات مالی عدیده‌ای روبه‌روست. به‌گونه‌ای که در روزهای پایانی سال گذشته، شمار زیادی از کارگران اخراج شدند. طبق آمار غیررسمی، حدود ۵۰۰ کارگر از زنجیره تولید طیور بیکار شدند؛ آماری که اگر صحت داشته باشد، باید آن را فاجعه‌ای برای کارگران و کارفرمایان استان دانست.
از سوی دیگر، اصلاح قوانین مربوط به دستمزد همواره یکی از چالش‌های جدی میان کارگران و کارفرمایان بوده است. هرچند امسال پیش از آغاز سال جدید، دستمزد کارگران ۴۵ درصد افزایش یافت، اما با توجه به تورم شدید و افزایش نرخ ارز، این افزایش نتوانسته گرهی از مشکلات معیشتی آنان بگشاید. بسیاری از کارفرمایان نیز اعلام کرده‌اند که بدون حمایت مالی دولت، قادر به پرداخت این دستمزدها نیستند و در صورت ادامه فشار، ناگزیر به اخراج نیروها یا تعطیلی کامل خواهند شد.
قوانین حمایتی به درستی اجرا نمی شود
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با بیان اینکه قانون حمایتی کار به‌درستی اجرا نمی‌شود، گفته است: «زمان بازنگری فصل ششم قانون کار و ماده ۷ فرا رسیده و باید ضمانت اجرایی آن تقویت شود.» او با اشاره به آمارها افزود: در ۱۳ سال گذشته، تورم بیش از ۳۹۷ درصد رشد کرده، در حالی که دستمزدها تنها ۲۰۷ درصد افزایش یافته‌اند؛ یعنی قدرت خرید جامعه کارگری حدود ۱۹۰ درصد کاهش یافته است.
به گفته «تجری»، رئیس کانون شورای هماهنگی کار استان گلستان، اجرای ناقص قانون کار، به‌ویژه در حوزه ایمنی معادن، یکی از مهم‌ترین مشکلات است.
وی با اشاره به ساختار قانون کار که شامل ۲۰۳ ماده است، بیان کرد: اغلب این مواد، تعاریف و شروط هستند و اجرای عملی آنها با چالش‌هایی روبه‌روست. دستمزدها امروز تنها برای چند روز از ماه کفایت می‌کنند.
وی همچنین با انتقاد از عدم رعایت قانون در برخی واحدهای تولیدی و حتی نهادهای دولتی، افزود: نه‌تنها حقوق‌ها بر اساس مصوبه شورای عالی کار پرداخت نمی‌شود، بلکه بیمه‌ها نیز بر اساس شغل واقعی افراد رد نمی‌گردد. خواسته‌های جامعه کارگری شامل عقد قراردادهای دائم، اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل (مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار)، تعیین سبد معیشتی عادلانه، اصلاح عنوان‌های شغلی در سازمان تأمین اجتماعی، و حذف بخشنامه‌های مغایر با حقوق کارگران از جمله بند ۱۷۷۷ است. تجری همچنین از استمرار قراردادهای موقت به عنوان عاملی برای ناامنی شغلی یاد کرد و خواستار حذف مالیات از اضافه‌کاری‌ها شد.
افزایش دستمزدها تناسبی با تورم ندارد
از سوی دیگر، طالبا، دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان، با بیان اینکه کارگران امروز مظلوم‌ترین قشر جامعه هستند، اظهار کرد: اگر افزایش دستمزدها متناسب با هزینه‌های زندگی صورت نگیرد، نمی‌توان آینده‌ای روشن برای صنعت و تولید کشور متصور بود.
وی تصریح کرد: دستمزد امسال که ۴۵ درصد افزایش یافته، با نرخ تورم فعلی هم‌خوانی ندارد و بسیاری از نیازهای خانوار کارگری را تأمین نمی‌کند. کارگران نه‌تنها در ناامنی شغلی به سر می‌برند، بلکه بازنشستگان کارگری نیز وضعیت معیشتی مناسبی ندارند.
معیشت و درمان، دو مطالبه اصلی کارگران هستند
در همین حال، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از بررسی طرح‌هایی برای اصلاح قوانین به نفع کارگران خبر داده و گفته است: معیشت و درمان، دو مطالبه اصلی کارگران هستند. رشد اقتصادی ۸ درصدی که در برنامه توسعه پیش‌بینی شده، بدون مشارکت مؤثر کارگران محقق نخواهد شد. بخشی از این رشد باید از محل بهره‌وری نیروی کار تأمین شود که مستلزم امنیت شغلی، ارتقاء مهارت‌ها و توانمندسازی کارگران است.
وی همچنین افزود: در برنامه هفتم توسعه، اصلاح ساختار درمان تأمین اجتماعی و ارائه حداقل ۴۰۰ خدمت درمانی با هزینه کم یا رایگان به کارگران پیش‌بینی شده است.
در نهایت، حال ناخوش جامعه کارگری، هشداری جدی برای مسئولان است. اگر واقعاً شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» یا «سرمایه‌گذاری برای تولید» باید محقق شود، باید بدانیم که تحقق آن بدون نیروی کار سالم، مطمئن و باانگیزه، ممکن نخواهد بود. افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها در برابر تورم افسارگسیخته، توانی برای ادامه مسیر باقی نگذاشته است.
گزارش از : مهین نورافروز