موقعیت ویژه ایران در دنیا و منطقه خاورمیانه سبب شده است تا در حوزه حمل و نقل بین المللی دارای پتانسیل ها و ظرفیت‌های فراوانی باشد که این امر در صورت فراهم بودن بسترهای لازم و شبکه زیرساخت های حمل و نقل مناسب می‌تواند سهم چشمگیری را در ترانزیت کالا و مسافر برای ایران به ارمغان بیاورد. عبور از تحریم‌ها ایران را در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وارد شرایط متفاوتی کرده است. این شرایط جدید و موقعیت ویژه در منطقه زمینه رشد و پیشرفت را در زمینه‌های مختلف مهیا کرده و مسئولیت سنگینی را بر دوش دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور در همه بخش‌ها به ویژه جامعه مهندسی کشور نهاده است. با یک نظر کلی و نگاهی به اهداف و اسناد بالادستی می‌بینیم که تا دست یافتن به سند چشم‌انداز 1404 راه بسیار طولانی در پیش داریم و برنامه‌ریزی اهداف کوتاه و بلند مدت برای برداشتن این فاصله مسئولیت ما را در حوزه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل چند برابر می‌کند.
امروز در شبکه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور دارای 10هزار و 171 کیلومتر راهآهن، 2 هزار و 316 کیلومتر آزادراه، 15 هزار کیلومتر بزرگراه و 20 هزار کیلومتر راه اصلی هستیم که با اضافه شدن 4 هزار و731 کیلومتر راه آهن در دست ساخت، هزار و 116 کیلومتر آزادراه در حال احداث، 4 هزار و 500 کیلومتر بزرگراه و 3 هزار کیلومتر راه اصلی در دست اجرا به این میزان، شاهد تحولی عظیم در این حوزه خواهیم بود.
در همین راستا، در حال حاضر بیش از 1100 کیلومتر آزادراه و بیش از 3 هزار کیلومتر راهآهن آماده سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد که بسترهای لازم برای مشارکت سرمایه‌گذاران در این زمینه فراهم شده است. گفتنی است بر اساس سند چشم انداز، این میزان به 15 هزار کیلومتر راه آهن، 70 هزار کیلومتر بزرگراه و 5 هزار کیلومتر آزادراه در سال 1404 خواهد رسید.
با توجه به اجرای برجام و احقاق حقوق ملت ایران و ایجاد فضای تازه در صحنه بین الملل، روابط ایران در حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وارد مرحله جدیدی شده است. این موقعیت فرصت مناسبی را در اختیار ما قرار داده است تا با برنامه ریزی دقیق و جامع بسترهای لازم برای توسعه ترانزیت و گسترش زیرساخت‌های حمل و نقل فراهم آوریم و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی زمینه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مهیا شود. این شرایط موقعیت مناسبی فرا روی ما قرار داده است تا بتوانیم به اهداف از پیش تعیین شده در اسناد بالادستی نظام و سند چشم انداز دست یابیم.
در این مرحله با توجه به اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم‌ها اولویت ما تکمیل پروژه‌های کلیدی و کریدورهای مصوب بین‌المللی است و در این راه نیازمند یاری بخش خصوصی و جذب سرمایههای خارجی هستیم تا ضمن جبران بخشی از کارها که به دلیل کمبود منابع مالی به تعویق افتاده است، پروژه‌های اولویت دار را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت طراحی و اجرا کنیم.
در حال حاضر پروژه‌های اولویت دار و آماده سرمایه‌گذاری شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مشخص شده است و در همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی که در مهرماه برگزار شد معرفی و با استقبال سرمایه‌گذاران خارجی رو به رو شده و به دنبال آن حضور سرمایه‌گذاران و درخواست آنان به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
این پروژه‌ها در دو بخش آزادراهی و راهآهن تعریف شده است که تمام این طرح‌ها در کریدورهای مصوب شرق-غرب و شمال- جنوب کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد و اکو قرار دارند و جایگاه مهمی در ترانزیت کالا و مسافر در صحنه بین‌الملل خواهند داشت.
در بخش پروژه‌های ریلی با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه حمل و نقل ریلی که از اولویت‌های دولت تدبیر و امید می‌باشد تلاش ما این است تا این طرح‌ها را با شتاب بیشتر و در راستای سند چشم‌انداز به نتیجه برسانیم و در این مسیر مجوز فاینانس و ماده 62 قانون محاسبات عمومی برخی از این طرح‌های راهآهن اخذ شده است که قابلیت تضمین از سوی دولت و بانک مرکزی با سهم مشارکت 85 درصدی طرف خارجی و 15 درصدی دولت را داراست. با این چارچوب بعد از برگزاری همایش سرمایه‌گذاری برای برخی از این پروژه‌ها پیشنهاداتی از سوی طرف‌های خارجی در چارچوب قراردادهایDB+F و فاینانس ارایه شده است که در حال بررسی است. شایان ذکر است در حوزه پروژه‌های ریلی در بعضی موارد که مجوز فاینانس اخذ نشده است امکان استفاده از روش BLT وجود دارد که یک مدل مناسب برای کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری برای طرف خارجی است. قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان جزو پروژه‌های ریلی است که احداث آن با مشارکت طرف چینی نهایی شده است و می‌تواند به عنوان یک مدل خوب برای سایر پروژه‌ها باشد.
در خصوص پروژه‌های آزادراهی نیز اولویت‌ها معین شده است و پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری در قالب پنج طرح و در راستای تکمیل کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. تمامی این طرح‌ها موجب اتصال بنادر مهم، مراکز صنعتی و جمعیتی کشور و اتصال به کریدورهای بین‌المللی خواهند بود که شرکت ساخت وتوسعه در این حوزه نیز آماده عقد قرارداد در چارچوب BOT به نسبت 30 به 70 درصد است. آزادراه تبریز- مرند- بازرگان اولین پروژه آزادراهی کشور است که با سرمایه‌گذاری از سوی یک شرکت ترکیه‌ای احداث می‌شود و از نظر ترافیک بین‌المللی و موقعیتی که در کریدور شرقی- غربی (جاده ابریشم)، مسیر آسیا- اروپا و شبکه بزرگراهی آسیا دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در سالجاری با نزدیک شدن به اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها، شاهد حضور هیات‌های مختلفی از کشورهای اروپایی در کشور بودیم که ضمن اظهار علاقمندی به مشارکت در زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، ایران را بهشت سرمایه‌گذاران خارجی می‌دانستند و با توجه به زمینه‌های فراوان توسعه، دسترسی به نیروی انسانی متخصص، امنیت مناسب سرمایه‌گذاری در مقایسه با کشورهای خاورمیانه، ریسک پایین سرمایه‌گذاری و دسترسی به انرژی ارزان در کشور و سایر جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران این امر در ماه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است به نحوی که شاهد حضور هیات‌هایی از کشورهای چین، کره، فرانسه، ایتالیا، اتریش و استرالیا در شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به منظور مشارکت در احداث طرح‌های زیربنایی بودیم و در بعضی از این دیدارها نیز به نتایج مطلوبی دست پیدا کردیم.
از سویی دیگر، انتقال دانش و تکنولوژی‌های نو از دیگر ثمرات برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران است و مهمتر اینکه این رویکرد یک رابطه دو سویه خواهد بود. صدور خدمات فنی و مهندسی کشور از دستاوردهای قابل توجه اجرایی شدن برجام است که می‌تواند کشور را در حوزه زیربناهای حمل و نقل به دانش روز جهانی مجهز کند. واگذاری تعدادی از پروژه‌های راهسازی کشور ترکمنستان به شرکت‌های راهسازی ایران از جمله بهسازی راه سرخس- تجن و احداث آزادراه عشق آباد- ترکمن آباد به طول 700 کیلومتر نیز گواهی بر این ادعا است.
در شرایط فعلی و با گشایش راه‌های ارتباطات بین المللی، به شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری با کمترین ریسک توجه فراوانی شده است و روش‌های BOT و BLT یا همان ساخت و بهره‌برداری و انتقال یا ساخت و اجاره و انتقال در بودجه‌های تنظیمی دولت یازدهم مورد توجه واقع شده است. وزارت راه و شهرسازی نیز آیین نامه اجرای قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور که امسال ابلاغ شد را فعال کرده است. رویکردها همگی به سمت تشویق سرمایه‌گذاران پیش رفته است و شرایط به نحوی فراهم شده است که دولت نیز اصل و سود سرمایه آنها را تضمین خواهد کرد. به این ترتیب که سرمایه و سود مورد انتظار از محل بهره‌برداری پروژه، مستهلک می‌شود و چنانچه در دوره زمانی که در قرارداد پیش بینی شده بنا به هر دلیلی سرمایه‌گذار به سود مورد نظرش نرسد، دولت تضمین می‌کند که سرمایه‌گذار به سود تضمین شده برسد و از طریق افزایش دوره قرارداد یا خرید کل پروژه و انتقال آن به وزارت راه سرمایه مستهلک خواهد شد. اینها همه نشان از مهیا بودن شرایط حضور سرمایه‌گذاران با کمترین ریسک و بالاترین اطمینان در شرایط فعلی ایران دارد. امیدواریم که تلاش‌های دولت تدبیر و امید و بالاخص دستگاه‌های دیپلماسی کشور با تلاش همکاران ما در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گره خورده و با بکارگیری و جذب سرمایههای داخلی و خارجی و کم‌رنگ کردن حضور دولت در پروژه‌ها، هرچه بیشتر از پیش ساخت و تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل شتاب گیرد و نتیجه آن توسعه همه جانبه ایران اسلامی باشد.
علی نورزاد
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور